من طرف رفض البرلمان الإسباني اقتراحاً لدراسة حظر النقاب في الأماكن العامة لانتهاكه الحقوق الدينية والديمقراطية، وذلك بعد أسابيع من حظره في فرنسا وبلجيكا.
وكان الحزب الشعبي المعارض المحافظ قد قدّم مشروع قرار يطلب من الحكومة الاشتراكية دراسة حظر النقاب، لكن المشروع رُفض بفارق 21 صوتاً في مجلس النواب المكون من 350 مقعداً، وحتى لو أقر المجلس المشروع فإنه لن يكون ملزماً للحكومة الاشتراكية.
ويقول معارضو الحظر إنه سيضر بالديمقراطية وينتهك الحقوق الدينية، في المقابل يعتبر مؤيدوه انه مسألة تتعلق بالأمن القومي والتكيف مع العادات المحلية.
ووفقا لجماعات نسائية اسلامية فالنقاب في إسبانيا لا ترتديه سوى حفنة من النساء.
وفي يونيو 2010، أصبحت برشلونة أول مدينة كبيرة في إسبانيا - التي يشكل الكاثوليك الغالبية العظمي بين سكانها- تحظر النقاب في المباني العامة مثل الأسواق والمكتبات لتنضم الى بلدات أصغر مثل، ليريدا، وال فيندريل وهما ايضاً في قطالونيا بشمال شرق إسبانيا واللتين اتخذتا خطوات مماثلة في وقت سابق من العام.
وقالت رئيسة اتحاد النساء المسلمات في اسبانيا لورا رودريجيز كويروجا إن هناك تياراً للإسلام المحافظ في مناطق مثل ليريدا لكن ليس هذا هو الحال في أغلب إسبانيا، وأضافت قائلة "عدم تعريف نفسك في مبنى عام هو بالفعل غير قانوني في إسبانيا لا نريد مشروع قانون خاص بالبرقع أو النقاب".
ولإسبانيا، التي يمثل المسلمون نحو 2.3% من سكانها، تاريخ طويل من التسامح وكذلك الاحتكاك مع الإسلام لأسباب من بينها زهاء ثمانية قرون من الحكم الإسلامي لأجزاء من البلاد.
كان البرلمان الفرنسي أقر الثلاثاء 13 يوليو/ تموز 2010 في قراءة أولى وبأغلبية ساحقة مشروع القانون الذي يحظر ارتداء النقاب الإسلامي في الاماكن العامة رغم وجود تحفظات قانونية على هذا النص الذي أثار نوعا من الاستياء لدى المسلمين.
لا يوجد حالياً أي تعليق